السلع المقلدة تحت مجهر التجارة

مضى مفتشو وزارة التجارة لرسم لوحة الطريق نحو القضاء على عصابات التقليد وحماية الاقتصاد السعودي، حيث لم يكتف بعض العمالة الأجنبية ببيع منتجات أقل جودة، بل اعتمدت على حاجة الكثير من المشترين في شراء مطهرات والمعقمات لاسيما مع أزمة مرض كورونا الحالي، بأسعار زهيدة قد تصل إلى ربع السعر، كما أن بعض تلك السلع المقلدة قد يخفي في داخله سموماً بدلاً من أن يكون هذا المنتج مانع لانتشار الأمراض، واستغلال وقت الأزمة الحالية للمرض لبيع المعقمات المقلدة.

وكشفت وزارة التجارة خلال جولاتها الرقابية الاثنين كميات كبيرة مقلدة من أحد المطهرات المشهورة وعبوات من كريم موضعي يوضع عادة على الصدر والظهر والحلق لعلاج احتقان الأنف والسعال، يقدر عدد المضبوطات بـ500 ألف عبوة في مستودع يقع داخل منزل شعبي في حي الفيحاء شرق الرياض، وتبلغ قيمة الكميات المضبوطة خمسة ملايين ريال، ويدير المصنع وافد من الجنسية العربية حيث يقوم بعملية تعبئتها وتجهيزها ووضع الملصقات عليها بغرض تسويقها على المحال التجارية بادعاء أنها أصلية وشملت الضبطيات منزل آخر لنفس الوافد يديره بتقليد كريم لعلاج الآلام العضلات، وتم إغلاق المقر وإتلاف جميع الكميات المضبوطة، واستدعاء المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وهنا نود توجيه الشكر لكل العاملين في وزارة التجارة والاستثمار للحد من ظاهرة التقليد والغش حفاظاً على أسواقنا، ومن المهم توحيد الجهود بين الجهات الرقابية للقضاء على هذه الظاهرة الخطرة التي توثر سلبا على الاقتصاد الوطني.

من جهتها أكدت النيابة العامة في وقت سابق، أنه تحظر أي ممارسات من شأنها استثمار رواج رغبة شرائية لمنتجات أو خدمات معينة ذات علامة تجارية مسجلة، في تزوير وتقليد هذه العلامات، واستخدامها لمنتجات أخرى بغير وجه حق، لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتضليلا للمستهلكين في ذلك. وأوضحت النيابة العامة، عقوبة تزوير أو تقليد علامة تجارية بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال وتصل إلى مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

source >http://www.alriyadh.com/1817362