إيران تحت خطر إعادة العقوبات لمدة 15 سنة

القوى الكبرى الست ستتمسك بإعادة العقوبات في حال لم تحترم إيران بطريقة ملحوظة التزاماتها الواردة في اتفاق فيينا.

ميدل ايست أونلاين

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - اوضحت القوى الكبرى الست التي عقدت مع طهران اتفاق فيينا حول الملف النووي، في رسالة بعثت بها الى الامم المتحدة ان ايران ستبقى تحت تهديد اعادة العمل بالعقوبات الدولية طوال خمسة عشر عاما.

وهذا الاتفاق الذي يستمر عشر سنوات، سيتيح رفع العقوبات في مقابل ضمانات ان ايران لن تحصل على القنبلة النووية. لكنه ينص على آلية لاعادة شبه تلقائية لهذه العقوبات اذا لم تف ايران بالتزاماتها.

وجاء في الرسالة المؤرخة في 14 تموز/يوليو ، ان مجموعة 5+1 الاعضاء الدائمون في مجلس الامن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالاضافة الى المانيا تلتزم بتمديد هذه الآلية خمس سنوات بعد انتهاء فترة صلاحية اتفاق فيينا.

واوضحت الرسالة انه "خلال فترة خمس سنوات" اضافية، فان بلدان 5+1 "ستتمسك بتطبيق المبدأ (...) الذي ينص على اعادة العقوبات في حال لم تلتزم ايران بطريقة ملحوظة هذا او ذاك من التزاماتها" الواردة في اتفاق فيينا.

وبعد فترة العشر سنوات، يتعهد الاعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الامن بالعمل على اصدار "قرار جديد من مجلس الامن يعيد هذه الالية طوال فترة خمس سنوات اضافية".

وسيتبنى المجلس في الايام المقبلة قرارا يصدق على اتفاق فيينا ويفتح الطريق لرفع تدريجي ومشروط للعقوبات الدولية.

ووقع الرسالة وزراء خارجية مجموعة 5+1 ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني. ووجهت الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي احالها الى مجلس الامن.

وقال جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي الخميس إن "من الواضح" أن أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يعارضون الاتفاق النووي الإيراني.

ويهيمن الجمهوريون الذين منهم بينر على الكونغرس بمجلسيه. ويملك المجلسان حق مراجعة الاتفاق بموجب قانون وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو/أيار. ومن المتوقع أن يصوت المجلسان على الاتفاق بعد عطلة يوم العمل في مطلع سبتمبر/أيلول.

وقال بينر في مؤتمر صحفي أسبوعي "من الواضح أن اغلبية مجلس النواب والشيوخ يعارضون على أقل تقدير هذا الاتفاق. وأما عن عدد المعارضين فسنرى ذلك بعد عطلة يوم العمل".